بالاخره محسن رضایی به آرزوی دیرینه خود رسید و وارد پاستور شد؛ البته نه به‌عنوان رئیس دولت. ابراهیم رئیسی دیروز در یک حکم، سه مسئولیت اقتصادی «معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری»، «دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت» را به نام رضایی که چند ماه پیش رقیب انتخاباتی او برای رسیدن به صندلی ریاست دولت بود، نوشت.

رضایی که در سال ۷۶ لباس فرماندهی سپاه را درآورده و تا دیروز کت‌و‌شلوار دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر تن داشت، در سال‌های ۸۴، ۸۸، ۹۲ و ۱۴۰۰ با شعار تحول اقتصادی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد؛ اما در سال ۸۴ انصراف داد و در سه دوره بعدی از رقبای خود شکست خورد و ناکام ماند. او که دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد، در حالی سکان اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی را در دست می‌گیرد که تصور بر این بود که این رسالت بر دوش محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور باشد؛ اما گویا رئیسی و مخبر در موارد اقتصادی توافق نظر ندارند.

این را از تأخیر در زمان معرفی کابینه به مجلس نیز می‌توان فهمید. چندی پیش، اقتصاد آنلاین به نقل از اخبار موثق نوشته بود دلیل تأخیر اعلام کابینه، مخالفت مخبر با وزیر اقتصاد پیشنهادی، یعنی آقای زاهدی‌وفا و رئیس سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده است.

حتی شنیده شد محمد مخبر با حکم معاون اولی خود نیز مخالف بوده است؛ زیرا اعتقاد داشته با این افراد و در شرایط بحرانی فعلی نمی‌توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد و ترجیح می‌داده محمدرضا فرزین به‌عنوان وزیر انتخاب شود. هر‌چند در نهایت هم حکم محمد مخبر صادر شد و هم احسان خاندوزی که گفته می‌شود به محسن رضایی نزدیک است، به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به پارلمان معرفی شد.

محسن رضایی از این پس معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری خواهد بود که تا پیش از این محمد نهاوندیان این پست را در دولت روحانی داشت؛ اما مسئولیت مهمی که به رضایی واگذار شده، دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. خرداد سال ۹۷ چند روز مانده به خروج آمریکا از برجام، مقام معظم رهبری در جلسه‌ای با سران سه قوه بر ضرورت تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» تأکید کردند و رئیس‌جمهور را مسئول «شورای هماهنگی اقتصادی قوا» دانستند.

این شورا از ۱۲ عضو تشکیل شده است: «رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌و‌بودجه مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس». ریاست این ستاد مشترک بر‌عهده سران سه قوه است و محسن رضایی قرار است دبیری آن را بر‌عهده داشته باشد و برنامه‌های اقتصادی خود را در آنجا ارائه داده و احتمالا اجرا کند.

مخالف تیم اقتصادی روحانی

با حکم صادره از‌سوی رئیس‌جمهور، عملا محسن رضایی سیاست‌های اقتصادی دولت را در دست خواهد داشت و این در حالی است که رضایی در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال بیشترین تأکید خود را بر برنامه‌های اقتصادی گذاشته بود و با انتقاد از تیم اقتصادی حسن روحانی حتی در یکی از مناظره‌های انتخاباتی گفت در صورت رسیدن به پاستور، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و برخی از اعضای دولت روحانی را ممنوع‌الخروج کرده و به دادگاه می‌کشاند.

رضایی مدعی بود که همتی با تحریم‌های آمریکا همراهی کرده است. اما محسن رضایی در اقتصاد چه برنامه‌هایی را دنبال می‌کند؟ او در مناظره‌های انتخاباتی از تیم اقتصادی دولت دوازدهم انتقاد کرده و گفت بود رابطه دولت با اقتصاد و رابطه اقتصاد با مردم تنظیم نشده و دولت دست در جیب مردم می‌کند. او گفته بود دولت روحانی برای تأمین کسری بودجه نرخ ارز را پایین آورد و پول‌ها را بدون حساب و کتاب در بورس تشویق کردند و بعد که تأمین مالی کردند، مردم را در زمین و زمان نگه داشتند.

رضایی همچنین اعلام کرده بود که اگر امسال جلوی نقدینگی را نگیریم، خطر جدی کشور را تهدید خواهد کرد و برنامه‌های اقتصادی او به یک «ایران بزرگ اقتصادی» در کنار «ایران سیاسی دفاعی» منجر خواهد شد. او مدعی بود در صورت تصدی از اختیارات قانونی استفاده کرده و قدرت را از مرکز به استان‌ها خواهد برد.

علاوه بر رئیس‌جمهور؛ احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی رئیسی برای وزارت اقتصاد هم یکی از مخالفان FATF به شمار می‌آید. او پیش از این گفته بود «تا زمانی که تحریم‌ها هست بررسی و تصویب FATF دردی را دوا نمی‌کند. حتی به لحاظ موضعی و در این ایام خاص، تصویب این دو لایحه باقیمانده و اجرای کامل الزامات FATF تصمیم قابل دفاعی نیست.»

بجز خاندوزی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم مخالف FATF است. حجت عبدالملکی پیش از این گفته بود «FATF سودی برای ایران ندارد و موجب می‌شود ایران امکان دور زدن تحریم را از دست بدهد و اطلاعات محرمانه کشور فاش شود.»

وعده «حق مردم در جیب مردم»

محسن رضایی که گفته بود ۲۰ سال است فریاد می‌زند به داد اقتصاد برسید، یک برگ برنده نیز داشت؛ تضمین پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار‌تومانی به ۴۰ میلیون نفر. او برای اثبات این حرفش، ۲۵ خرداد به خبرگزاری ایرنا رفت و از چک یارانه ۴۵۰ هزار‌تومانی با شعار «حق مردم در جیب مردم» رونمایی کرد و قول داد در صورت تشکیل دولتش برنامه نظام جدید پرداخت یارانه و افزایش مبالغ آن را با جدیت اجرا کند.

محسن رضایی مانند دفعات پیش به صندلی ریاست‌جمهوری نرسید؛ اما برنامه اقتصادی خود را که نام «برنامه راهبردی انقلاب اقتصادی» بر روی آن گذاشته بود، در اختیار ابراهیم رئیسی گذاشت. این‌گونه به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور از برنامه‌های رضایی رضایت داشته که چنین پست‌های حساس اقتصادی را به او واگذاشته است؛ چرا‌که بارها نام «فرهاد رهبر» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت احمدی‌نژاد و مشاور اقتصادی ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی برای رسیدن به این سمت شنیده می‌شد.

رضایی مقابل مخبر؟

اما به نظر می‌رسد این آغاز اختلافات اقتصادی در دولت سیزدهم نیز باشد؛ چرا‌که تا دیروز محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، خود را جلودار تیم اقتصادی می‌دید؛ اما اکنون محسن رضایی است که می‌تواند برنامه‌های اقتصادی خود را در دولت اجرا کند. بخش‌نامه‌ای که مخبر دیروز ساعتی پیش از اعلام حکم رئیسی برای محسن رضایی به دستگاه‌های اجرائی فرستاد، شاهدی است که نشان می‌دهد احتمالا باید منتظر تعارض‌ها و اختلافات بین این دو باشیم.

مخبر در این بخش‌نامه به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولت نوشته است: «حسب اطلاع واصله برخی از دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت در روزهای اخیر اقدام به عزل، نصب یا جابه‌جایی برخی مدیران دولتی یا اعضای هیئت‌های عامل و هیئت‌مدیره شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت کرده‌اند. بدین وسیله اعلام می‌نماید تا استقرار دولت از هرگونه جابه‌جایی و عزل یا نصب مدیران در کلیه سطوح ملی، استانی و شهرستانی جدا خودداری شود».

روی خوش رضایی به FATF؟

یکی از مشکلاتی که حسن روحانی به‌عنوان رئیس دولت دوازدهم همیشه از آن گله داشت، عدم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که محسن رضایی دبیری آن را بر‌عهده داشت. باید دید رضایی در سمت جدید چه رویکردی به آن خواهد داشت. او در دی‌ماه سال ۹۸ درباره عدم تصویب FATF گفته بود مجمع کار خودش را انجام می‌دهد و اینکه یگ گروه بین‌المللی پررو شود و در مسائل ما دخالت کند، بیانگر ضعف داخلی ما است.

رضایی در خرداد امسال در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری اما همه‌چیز را گردن دولت روحانی انداخته و گفته بود: «بارها به آقایان گفتیم اگر مجمع آن را تصویب کند، تضمین می‌دهید که ایران در لیست این نهاد می‌رود و آنها گفتند ما تضمین نمی‌کنیم. من دبیر مجمع هستم و باید موضوع را مدیریت می‌کردم». او که «کم‌کاری‌های دولت»، «جدی‌نگرفتن موضوع» و «برخوردهای خوش‌بینانه» دولت دوازدهم را مشکلات عدم تصویب FATF دانسته بود، حالا فرصت دارد در سمت جدیدش این مسائل را حل کند، مگر آنکه رضایی همچنان مخالف سرسخت FATF بماند و برای اجرای برنامه‌های خود راه‌های بهتری سراغ داشته باشد.